حقوق عمومی، بیت‌المال و دولت سه موضوع اساسی در رسیدگی به پرونده‌های کارکنان دولت
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۱۸۹۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست هم‌اندیشی و هماهنگی درباره رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم کارکنان دولت با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، یحیی جعفری رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و جمعی از قضات مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت برگزار شد.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به صلاحیت‌های خاص و انحصاری این مجتمع قضایی در کشور، اظهار کرد: صلاحیت مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت محدود به استان تهران نیست؛ بلکه صلاحیت این واحد قضایی، انحصاری و ملی است که براساس مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری، قانون‌گذار رسیدگی به جرایم مرتبط با مشمولان این مواد قانونی را در صلاحیت قضات مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جایگاه مهم، حساس و ویژه قضات مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به جایگاه مهم، حساس و ویژه قضات مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت، بیان کرد: با توجه به صلاحیت‌های خاص و انحصاری این واحد قضایی، تلاش مدیریت مجموعه قضایی استان تهران بر آن بوده تا قضاتی را برای مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت انتخاب کند که از جمیع جهات بهترین و شاخص باشند.
متهمان در مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت از منظر جایگاه شغلی و نوع اتهام متمایز هستند
وی با بیان اینکه متهمان در این مجموعه قضایی از منظر جایگاه شغلی متفاوت و متمایز از دیگر اقشار جامعه هستند، گفت: نوع و جنس اتهام این افراد نیز متفاوت است و غالب اتهامات و عناوین اتهامی آن‌ها مربوط به مسئولیت‌های سازمانی و اداری می‌شود.
القاصی با اشاره به اینکه حقوق عمومی، بیت‌المال و دولت سه موضوع اساسی است که در رسیدگی به اتهامات پرونده‌های مرتبط با متهمان مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت مشهود است، اظهار کرد: جنس جرایم در این مجتمع قضایی ناظر بر مسایل شخصی مرتکب نیست؛ بلکه در خصوص سواستفاده‌ای است که مرتکب از جایگاه خود کرده و قوانین را نقض کرده است که بر همین اساس در این واحد قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تفاوت‌های بنیادین پرونده‌های مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت با سایر پرونده‌های قضایی از حیث موضوع، شاکی و مرتکب، گفت: با توجه به اینکه ماهیت پرونده‌های این واحد قضایی با حقوق عمومی، بیت‌المال و دولت سر و کار دارد لذا نقش مدعی‌العموم و دستگاه‌های نظارتی در این دست از پرونده‌ها بسیار پررنگ و قابل توجه است.
قضات مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت باید الگوی سایر قضات در دادگستری کل استان تهران باشند
وی با اشاره به انتظار جامعه، دستگاه‌های نظارتی و مدعی‌العموم از مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت به‌عنوان حافظ بیت‌المال و حقوق عمومی اظهار کرد: این سطح از انتظار می‌طلبد که قضات مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت از جایگاه علمی و قضایی خاص و ویژه‌ای برخوردار باشند تا توانایی اجرای عدالت در پرونده‌های مرتبط با اشخاص ذی‌مسئولیت را داشته باشند؛ لذا قضات این مجموعه از نظر رفتار، شخصیت، سطح علمی و مواجهه با اصحاب پرونده باید الگوی سایر قضات در دادگستری کل استان تهران باشند.
القاصی تصریح کرد: همان‌طور که بار‌ها اشاره شده است، احکام قضایی، شناسنامه و هویت کاری قضات محسوب می‌شود؛ بر همین اساس، توجه به اتقان و کیفیت آرای قضایی از حیث پشتوانه حقوقی مساله‌ای مهم و یک ضرورت محسوب می‌شود؛ چرا که جامعه حقوقی در خصوص آرای قضایی داوری می‌کنند و انطباق آن با مبانی و اصول حقوقی را به سنجش می‌گذارند.
ضرورت برخورداری آرای قضایی از قوام و صلابت حقوقی
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت برخورداری آرای قضایی از قوام و صلابت حقوقی گفت: قضات باید نسبت به آرای قضایی خود از حیث شکل، نگارش، محتوا و پشتوانه حقوقی و قضایی تعصب داشته باشند و آرای صادره را آبروی قضایی خود بدانند.
وی هم‌اندیشی، هم‌فکری و مشورت قضات با یک‌دیگر را با رعایت اصل استقلال قضایی مهم و یک ضرورت دانست که مورد تاکید رییس قوه قضائیه نیز قرار گرفته است.
القاصی تاکید کرد: هیچ اشکالی ندارد که قضات در پرونده‌های خاص و پیچیده با سایر همکاران صاحب‌نظر و تجربه مشورت کنند و پس از آن اقدام به اتخاذ تصمیم قضایی کنند؛ این موضوع نه تنها یک ضعف محسوب نمی‌شود بلکه در طولانی مدت سبب صدور آرای متقن‌تر نسبت به گذشته خواهد شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: کارکنان دولت کل دادگستری استان تهران واحد قضایی بیت المال حقوق عمومی آرای قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۱۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای دستگاه قضا به پرونده حریق امامزاده ابراهیم شفت باز شد
در پی حریق قریب ۱۵۰ واحد تجاری، اقامتی و تجاری در امامزاده ابراهیم شفت، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان از تشکیل پرونده قضایی خبر داده است.
به گزارش مشرق، نیمه شب گذشته برای چندمین بار، شهرک چوبی امامزاده ابراهیم شفت در فاجعه‌بارانگیزترین حالت ممکن طعمه حریق شد و دستکم ۱۵۰ واحد مسکونی، قامتی و تجاری به صورت کامل تخریب شدند.پس از وقوع آتش‌سوزی هولناک در امامزاده ابراهیم شفت، بازدیدهای میدانی مسوولان اجرایی، نظارتی و قضایی از محل حادثه انجام شد تا ضمن امدادرسانی به سانحه دیدگان حریق، مقصران احتمالی شناسایی و برابر مر قانون با مسببان این فاجعه هولناک که پیشینه چندین باره دارد، در دستور کار قرار بگیرد.
علی‌اصغر چگینی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شفت پس از بازدید میدانی از بازارچه امامزاده ابراهیم شفت، اعلام کرده که این آتش سوزی از ساعت ۱۲ شب گذشته آغاز شد و ده‌ها واحد مسکونی و تجاری به طور کامل در آتش سوخته‌اند.دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شفت از تشکیل پرونده قضایی در راستای حریق شب گذشته بازارچه امامزاده ابراهیم شفت نیز خبر داده است.
به گفته وی، ضمن تشکیل پرونده قضایی، دستور تحقیقات در راستای کشف علت حریق صادر شده و علت حریق پس اعلام نظر کارشناسان متخصص امر مشخص خواهد شد.به نظر می‌رسد در جریان حریق بزرگ شهرک چوبی امامزاده ابراهیم شفت، صرفاً کانون آتش سوزی دخیل نبوده بلکه احتمالا زنجیره‌ای از ترک‌فعل‌ها و سهل‌انگاری‌های سهوی و عمدی در گسترش آتش‌سوزی دخیل بوده است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟